به نقل از «خرداد»

«نهی از منکر» یعنی به فقط نهی کنید؛ اینکه نگهش دارید هم حرام است و هم جرم

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۲۸۲۴

جماران نوشت: محسن برهانی حقوقدان گفت: فرضیه بنده این است که همان‌گونه که عدمِ رعایتِ حجابِ شرعی، طبقِ قانونِ موجود، غیر قانونی است، بسیاری از اقداماتِ نیروی انتظامی، اصناف و بخشی از حاکمیت، در برخورد با خانم‌هایی که حجابِ شرعی را رعایت نمی‌کنند هم غیر قانونی است؛ یعنی آقایان در برخورد با یک امر غیر قانونی، به پاسخ‌های غیر قانونی تمسّک می‌کنند و اتفاقاً، اقداماتِ این بخش از حاکمیت، بسیار قبیح‌تر از رفتارِ آن خانم‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چون آن خانم‌ها، شهروند هستند، اما بخشِ مذکور از حاکمیت، نماینده حقوقِ کشور و نماینده حاکمیت‌اند و باید قانونی عمل کنند. در واقع، اصلِ فرضیه همین است.

محسن برهانی گفت: نباید به نحوی در مورد حجاب صحبت شود که امکانِ گفت‌وگو در این مورد قطع شود. جامعه ما نیازمندِ دو چیز است: گفت‌وگو و آگاهی. تمامِ درگیری‌هایی که کفِ خیابان دیده می‌شود، ناشی از عدمِ وجودِ آگاهی شرعی است، کما این‌که خواهم گفت. یعنی اگر یک انسانِ مسلمانی، که ملتزم به اسلام است، بخواهد طبق اسلام عمل کند، هیچ‌وقت در خیابان، با یک خانمی که حجابش را رعایت نمی‌کند، درگیری ایجاد نمی‌کند.

دکتر محسن برهانی، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با نشریه حریم امام به بحث و بررسی درباره ابعاد شرعی و قانونی موضوع اجبار حجاب پرداخته است:

اخیراً در خصوصِ موضوعِ حجاب، شاهدِ برخی درخواست‌ها از سوی تریبون‌های رسمی هستیم که در ساحتِ دین و به اسمِ مذهب، از مراجع قانونی می‌خواهند که با افرادِ بدحجاب، برخوردهای قهری صورت بگیرد. روشن است که هر چیزِ خوب و حقّی، وقتی شکلِ اجبار پیدا می‌کند، در کم‌ترین حالت، هویتِ حق بودنِ خودش را نیز از دست می‌دهد؛ چراکه هدفِ دین، تحقّق کمال است و کمال نیز، یک امرِ اختیاری، یعنی یک انتخاب آزادانه و آگاهانه به سمت بهتر شدن است. در بحثِ شرعی و در ساحتِ دین، آیا چنین درخواست‌هایی از نظر شما، صحیح‌اند یا خیر، و در بحثِ حقوقی، آیا اعمالی که صورت می‌گیرند قانونی هستند یا خیر؟

موضوعِ حجاب، چند بُعد دارد که این ابعادِ مختلف، برخی اوقات، منجر به تولیدِ ادبیاتِ مختلف نیز می‌شوند و این ادبیاتِ مختلف، بعضی اوقات جایگزینِ یکدیگر می‌شوند و مسیر متفاوتی ایجاد می‌کنند.

من در ابتدا، یک مقدّمه بسیار مختصر را در مورد جنبه شرعی و فقهی ماجرا، عرض می‌کنم و سپس آن را از لحاظ قانونی بررسی می‌کنم.

الآن بحثِ ما حجابِ خانم‌ها است و بحثِ پوششِ آقایان نیست. تمام این دعواها بر سر این است که خانم‌ها حجابشان را رعایت کنند. از لحاظ فقهی و دینی، وجود حجاب برای خانم‌ها، یک ضرورتِ فقهی است. حجاب، نه جزء اصول دین و نه جزء فروعِ آن است، و برای خانم‌ها، هم‌چون یکی از هزاران حکمِ دینی است. شما اگر رساله توضیح المسائل را باز کنید، می‌بینید که در آن، حکم، پشتِ حکم آمده است. حال، حجاب، نه جزء اصولِ دین است، و نه جزوِ فروعِ آن محسوب می‌شود. حجاب، حکمی است از احکامِ شرعی، که اتفاقاً و انصافاً، محلِ اختلاف نیست؛ یعنی در مرزِ ضرورتِ فقهی است. میان فریقین شیعه و سنی، وجودِ حجاب و پوشاندنِ موی سر و بدن، جزء مسلّمات است. یک زمان، مخاطبِ ما، یک انسانِ مسلمانی است که می‌خواهد خودش را به همه احکام ملتزم بداند. در این شرایط، ما به چنین فردی می‌گوییم که حکمِ شرعی این موضوع، همانند هزاران موضوعِ فقهی دیگر، چنین و چنان است.

اما یک زمانی هست که مخاطبِ ما، یک انسان مسلمانی است که می‌گوید «من نمی‌خواهم این حکم را رعایت کنم. می‌دانم حکمِ شرعی است، اما نمی‌خواهم آن را رعایت کنم.» این‌که این فرد نمی‌خواهد این حکمِ شرعی را رعایت کند، باعثِ ارتدادِ و خروجِ او از دین، و هیچ اتفاقِ دیگری نیست. من به عنوان یک انسانِ مسلمان، ممکن است ده‌ها حکم را رعایت نکنم و اطرافیانِ من نیز، هر کدام به نوبه خود، ده‌ها حکمِ دیگر را رعایت نکنند.

در انتهای این قضیه، این‌طور نتیجه‌گیری می‌شود که فلان‌شخص، هم‌چنان که مسلمان و مؤمن است، به یک حکمِ شرعی، التزام ندارد و از لحاظ فقهی، مرتکبِ گناه شده است.

پس حجاب، واجبِ شرعی است، اما سؤال این‌جاست که آیا این واجبِ شرعی، جزء شِبهِ مسلّماتِ میان شیعه و سنی نیز هست؟ پاسخ این است که حجاب، تنها، حکمی از احکام است و هیچ دلیلی وجود ندارد که حجاب، خاکریزِ اولِ عقاید و احکام، یا اولویتِ اصلی شریعت و دین باشد، اما حجاب، حکمِ شرعی است؛ درست همانند بسیاری از احکامِ شرعی دیگر که می‌گوید فلان‌چیز را نخور و ترکش کن، یا فلان کار را انجام بده، چون واجب است.

در فقه، هزاران هزار فرعِ فقهی وجود دارد، پس نباید به نحوی در مورد حجاب صحبت شود که امکانِ گفت‌وگو در این مورد قطع شود. جامعه ما نیازمندِ دو چیز است: گفت‌وگو و آگاهی. تمامِ درگیری‌هایی که کفِ خیابان دیده می‌شود، ناشی از عدمِ وجودِ آگاهی شرعی است، کما این‌که خواهم گفت. یعنی اگر یک انسانِ مسلمانی، که ملتزم به اسلام است، بخواهد طبق اسلام عمل کند، هیچ‌وقت در خیابان، با یک خانمی که حجابش را رعایت نمی‌کند، درگیری ایجاد نمی‌کند. آن درگیری، مثل همان عدمِ رعایت حجاب است! یعنی اگر آن حرام است، این هم حرام است. پس ما یک حجاب داریم و یک الزامِ به رعایتِ حجاب داریم. یعنی این‌ها دو چیز هستند و نه یک چیز. متأسفانه برخی خطبا، «لا اِله» را می‌گویند، اما «الّا الله» را نمی‌گویند.

حجاب، حکمِ شرعی است، و الزامِ به حجاب، یعنی این‌که حکومت، دست به چوب ببرد و بگوید «خانم‌ها! اگر حجاب را رعایت نکردید، من با این چوب، توی سرِ شما می‌زنم! شلّاق‌تان می‌زنم! زندان‌تان می‌کنم! جزای نقدی‌تان می‌کنم! حجاب را به شما الزام می‌کنم!»

برخلاف اصلِ حجاب، که جزء مسلّماتِ شرعی است، و یک انسانِ مسلمان، باید حجاب را رعایت کند، چون حجاب، مانند پرچمِ رسول ‌الله است و یک انسانِ مسلمان، با پوششِ خود می‌گوید که من به این موضوع التزام دارم، اگر شخصی نخواهد این عمل را انجام بدهد، نه مرتد و کافر است و نه از دین خارج شده است! حال، آیا حکومت می‌تواند به ابزار قاهره تمسّک کند و خانمی را که به این حکم ملتزم نیست مجازات کند؟ برخلافِ موضوعِ اولی که بسیار در فقه مسلّم است، حکمِ دوم اساساً جزء مسلّماتِ فقهی نیست و یک امرِ کاملاً اختلافی است. در این میان، بعضی‌ها می‌گویند حکومت می‌تواند در این زمینه نفوذ داشته باشد و برخی دیگر نیز می‌گویند که اختیاری در این خصوص ندارد.

در نتیجه، آقایانی که فریاد برمی‌آورند که وا اسلاما در حجاب! اگر درس‌شان را خوب مطالعه کنند، باید در این مسأله تأمل کنند که مستندِ الزامِ حکومت به حجاب چیست؟

البته مستنداتی وجود دارد، اما این مستندات، محلِّ اختلاف است. پس نباید این مسأله مطرح شود که حجاب جزء مسلّماتِ شرعی است. از یک فرعِ فقهی مثال می‌زنم که شاید برای مخاطبین تعجب‌آور باشد. مهم‌ترین مستندی که برای الزامِ به حجاب وجود دارد، دو قاعده هستند که می‌گویند این امکان وجود دارد که هر کسی که حرامی را انجام می‌دهد تعزیر شود. بر این اساس، می‌گویند که اگر خانمی چنین حرامی را انجام داد، می‌توان او را تعزیر کرد. در این مورد باید بحث کرد. روی صحبتم با کسانی است که حجاب را جزء مسلّماتِ شرعی می‌دانند. بنیان‌گذارِ جمهوری اسلامی، در کتاب «تحریر الوسیلة»، می‌گوید این قاعده را نمی‌شود در همه حرام‌ها جاری کرد؛ بلکه فقط باید آن را در گناهانِ کبیره اجرا کرد. عدمِ رعایتِ حجاب هم، ظاهراً جزء گناهانِ کبیره نیست. در واقع، می‌خواهم بگویم که حجاب، یک موضوعِ اختلافی است و وقتی یک موضوع، اختلافی شد، می‌شود در مورد آن گفت‌وگو کرد.

پس بعضی از نظراتِ جدیدی که برخی از روشنفکران بیان می‌کنند، از لحاظ فقهی دارای حجیت نیست. می‌خواهم بررسی کنم که «آیا حکومت می‌تواند در قانونِ مجازات، ذکر کند که حجاب را باید رعایت کنید، وگرنه مجازات می‌شوید؟» همان‌طور که اشاره کردم، این مسأله محلِ اختلاف است. تمام دعوا و درگیری ما این است که در شرایط کنونی، فعلاً بخشی از بانوانِ جامعه ما، به هر علّتی، حجاب را رعایت نمی‌کنند. باید پرسید که «در هر صورت، وقتی چنین اتفاقی در کفِ جامعه می‌افتد، حکومت باید چکار کند؟»

فرضیه بنده این است که همان‌گونه که عدمِ رعایتِ حجابِ شرعی، طبقِ قانونِ موجود، غیر قانونی است، بسیاری از اقداماتِ نیروی انتظامی، اصناف و بخشی از حاکمیت، در برخورد با خانم‌هایی که حجابِ شرعی را رعایت نمی‌کنند هم غیر قانونی است؛ یعنی آقایان در برخورد با یک امر غیر قانونی، به پاسخ‌های غیر قانونی تمسّک می‌کنند و اتفاقاً، اقداماتِ این بخش از حاکمیت، بسیار قبیح‌تر از رفتارِ آن خانم‌ها است. چون آن خانم‌ها، شهروند هستند، اما بخشِ مذکور از حاکمیت، نماینده حقوقِ کشور و نماینده حاکمیت‌اند و باید قانونی عمل کنند. در واقع، اصلِ فرضیه همین است.

اجبار، به مفهومی که اکنون با ابزار قهریه وجود دارد، و طی آن، شخص مجبور به اجرای یک حکم می‌شود، با روحِ دین سازگاری دارد؟ چون اساسِ دین، اختیار، تعقّل و انتخاب است و در اصل، کمال، یک امرِ انتخابی است؛ اما بعضی از متولیان تلاش می‌کنند که با استفاده از ابزارِ قهریه و غیر قانونی، با یک امرِ غیر قانونی برخورد کنند. اما سؤال این‌جاست که ابزارِ منِ شهروند برای جلوگیری از این بی‌قانونی چیست؟

ما با تبصره ماده ۶۳۸ قانونِ مجازات اسلامی مواجهیم که طبقِ آن، بحثِ دین و کار فرهنگی، باید در جای خود باشد، اما الآن، بحثِ آقایان آن‌جا نیست، بلکه تا بحثِ حجاب وسط می‌آید می‌گویند «قانون قانون است! اگر به کاکلِ این دست بزنید، کلِ زلف پریشان می‌شود. زلف هم که پریشان شود، صدها مشکل ایجاد می‌شود! پس دست به قانون نزنید. قانون، قانون است!» پس تا کسی حرفی بزند، با قانون، صاف توی صورت او می‌زنند. البته من قائل به این موضوع هستم که چنین روندی، اتفاقاً بسیار هم عالی است. قانون یک ذره هم تخطّی نمی‌کند. جرزنی هم نداریم. یعنی اگر گفتیم قانون، باید تا تهش هم بگوییم قانون، نه این‌که وسطِ کار، زرنگ‌بازی دربیاوریم! یعنی تا بفهمیم سوراخ‌سنبه‌ها و باگ‌های قانون کجاست، سوءاستفاده کنیم.

ما یک ماده داریم. تبصره ماده ۶۳۸. از روی این تبصره می‌خوانم: «زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه، و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکومند.» البته این مجازات‌ها مربوط به سال ۱۳۷۵ بوده‌اند و دیگر در این مورد، مجازاتِ حبس وجود ندارد و جایگزینِ حبس باید داده شود؛ از جمله خدماتِ اجتماعی، جزای نقدی روزانه و چیزهایی از این دست. جزای نقدی آن نیز، دو سالِ پیش، طبق یک مصوّبه، به دویست هزار تومان تا یک میلیون تومان تغییر پیدا کرد. تا این‌جا، ماده قانونی این موضوع، همین است که عرض شد. شما یک ماده دارید که طبق آن می‌گویید «خانم‌ها! اگر حجابِ شرعی را رعایت نکردید مجازات می‌شوید!» عالی‌ است. حال بفرمایید که حجاب شرعی یعنی چه؟

طبق قانون شما، اگر یک تار موی خانمی هم بیرون بیاید، حجاب شرعی رعایت نشده است. در کجا قانونِ شما به شما گفت که اگر روسری روی سرش نداشته باشد؟ طبق قانون، حتی اگر یک ذره هم از موی فرد بیرون بیاید، مشمول این ماده خواهد بود. قانون است دیگر! پس همه را بگیرید. خودتان هم می‌دانید که یک قانونی نوشته‌اید که نمی‌شود به آن عمل کرد. حال، چون می‌خواهیم قانونی عمل کنیم، باید ببینیم قانون چه می‌گوید. تعزیرات، طبق ماده ۱۹، هشت درجه شده است و این سبک‌ترین مجازات است. سبک‌ترین مجازات، یعنی مجازاتِ تعزیری درجه هشت. در مجازاتِ تعزیری درجه هشت، دادسرا هیچ صلاحیتی ندارد، اما ضابط، یعنی نیروی انتظامی، تنها می‌تواند دو کار انجام بدهد و لاغیر. هر اقدامی غیر از این دو کار، خلاف قانون است و در بسیاری از موارد، این‌ها مجرم هستند. حال این دو کار چیست؟

نیروی انتظامی ایستاده و می‌بیند که یک خانم، حجاب را رعایت نکرده است. باید چه کار کند؟ گفته می‌شود جرمِ مشهود است. پس باید این خانم، و نه هیچ‌کسِ دیگری را، دستگیر کند و به دادگاه ببرد. یعنی حتی حق ندارد اسم این خانم را بپرسد یا ثبت کند یا حتی کارت ملی او را بگیرد. فقط باید او را بگیرد و تحویلِ دادگاه بدهد. حق ندارد کلاسِ آموزشی ترتیب بدهد و پیامک بفرستد. مگر نمی‌گویند جرم است؟ آیا در مورد سایر جرائم هم اول یک پیامِ فدایت شوم می‌فرستند؟ از کی تا حالا؟ یعنی اگر مردم جرمِ دیگری هم انجام بدهند، یک پیام می‌فرستند که «فلانی! تو یک جرم انجام داده‌ای، حواست باشد که دفعه بعدی تو را می‌گیرم؟!» قانون، کجا این حق را برای شما قرار داده است؟ شما هیچ حقی ندارید. فقط حقِ دستگیری و تحویل. یا نه؛ می‌خواهید شناسایی کنید و می‌گویید دوربین‌هایی دارید که مختصاتِ چشم و ابرو را می‌گیرند؟! خیلی عالی است. شما مختصاتِ چشم و ابروی افراد را بگیرید و به دادگاه بدهید. دادگاه، خانم را احضار می‌کند، و لاغیر. تمام. غیر از این دو اقدام، هر اقدامِ دیگری غیر قانونی است. به هیچ‌ وجه حقِ توقیفِ خودرو، حقِ پلمب، حقِ ممانعت از خدمات و حق قرار دادنِ چند آقابالاسر به عنوانِ آمرِ به معروف و ناهی از منکر را ندارید.

چطور می‌شود که وقتی موضوع به حجاب می‌رسد، قانون وسط هست، اما نوبت که به برخورد می‌رسد، قانون کشک می‌شود؟! به خلاقیت‌های قضایی و امنیتی افتاده‌اند! باور بفرمایید که این اقدامات، نظرِ قضات نیست. به همین‌خاطر، من اعتقاد دارم که ما باید نسبت به این اقدامات شکایت کنیم و گزارش بدهیم که «آقا! شما چرا ماشینِ من را توقیف کرده‌اید؟» می‌گوید که جرمِ مشهود است! اصلاً در جرمِ مشهود، حقِ توقیف وجود ندارد. فقط حقِ توقیفِ ابزار و وسایلی که به وسیله آن‌ها جرم انجام شده است وجود دارد. سؤال این‌جاست که آیا با ماشین، جرمِ کشفِ حجاب انجام شده است؟! اگر یک نفر در ماشینِ خود به شخصِ دیگری فحش بدهد، آیا ماشینِ او را می‌گیریم؟ یا می‌گوییم چون توهین کرده‌اید، خودتان را می‌گیریم و به دادگاه می‌بریم؟

جدیداً به صنوف، پیامک‌های مختلفی می‌آید که گفته‌اند آقای صنفِ فلان! به خانم‌هایی که حجاب ندارند کالا نفروشید! این اقدام، به هیچ سندی مستند نیست. آخر چرا به جانِ اموال، درآمد و اقتصادِ مردم می‌افتید؟ یعنی چه؟ بعد می‌گویند اگر در فلان پاساژ، خانم‌هایی حجاب نداشتند، پاساژ را می‌بندیم. به چه مستندی به خودشان اجازه می‌دهند که زندگی مردم را مختل کنند؟

با توجه به نظر شما، بسیاری از برخوردهای اخیر، از قبیلِ پلمب شدنِ مراکز مختلف، اقداماتی غیر قانونی بوده‌اند. با عنایت به این‌که چنین جرم‌هایی مشهود هستند و در پستو انجام نمی‌شوند و می‌بینیم که به کرّات نیز، در اخبار به آن‌ها اشاره می‌شود، پس چرا برخوردی علیه آن‌ها صورت نمی‌گیرد؟

خلاصه عرض من نسبت به اقدامِ غیر قانونی بخشی از حاکمیت، در برخورد با داستانِ حجاب، آگاهی و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق و کنترلِ طرف مقابل است. ما راه دیگری نداریم. نه بزن‌بکوب داریم، نه حمله داریم، نه فحش داریم و نه چیز دیگری. در واقع، گامِ اول، آن است که جامعه متوجه شود این مسأله غیر قانونی است. این مسأله را باید اصحابِ حقوق و اصحابِ رسانه به جامعه منتقل کنند. الآن بسیاری از افرادِ جامعه، واقعاً باورشان این است که چنین افرادی، حق دارند. فکر می‌کنند که حق دارند کسبه را ببندند! این رفتار اصلاً یعنی چه؟! از لحاظِ فقهی، هیچ حرمتِ شرعی‌ای ندارد و هیچ دلیلی نیز بر ممنوعیت وجود ندارد. در نظر بگیرید که خانمی، بدون این‌که حجاب را رعایت کرده باشد، از من نان می‌خرد. خب من به او نان می‌دهم. چه دلیلی دارید که زندگی من را مختل کنید و ما را ملزم کنید که نهی از منکر کنیم؟

همین است که عرض می‌کنم گام اول، آگاهی‌رسانی به جامعه است. وقتی یک جامعه بیدار شود، مطالبه می‌کند. خبرنگاری که بیدار شود، به جلسه سخنرانی قوه قضائیه می‌رود و از او، و از دادستانِ شرع و از صنف سؤال می‌پرسد. مطالبه‌گری شروع می‌شود. بعد از آن، من اقداماتِ قانونی می‌کنم. اگر در فلان شهر، سی نفر به دادسرای انتظامی قضات، نسبت به اقداماتِ فلان دادستان شکایت کنند و یا بیست نفر از اصناف، به دادگستری شکایت کنند و از آن‌جا هم رونوشتی به قوه قضائیه بنویسند و اعتراض کنند، بالأخره پاسخ دریافت می‌کنند. ممکن است یک نفر، دو نفر، پنج نفر و حتی ده نفر را نادیده بگیرند، اما همه را که نمی‌توانند.

مگر نمی‌گویند حرمتِ مال مسلمان، مثل خونِ مسلمان است. شما زندگی مردم را مختل می‌کنید. ماشینِ مردم را توقیف می‌کنید. برای چه؟ به این اقدامات، می‌گویند «عملیات‌های ایذایی» و غیر قانونی. می‌گوییم کالا نفروش. مغازه‌ات را می‌بندیم. آن‌جا را پلمب می‌کنیم. زندگی‌ات را مختل می‌کنیم؛ پس بیا به جنگ با مردم! مردم را در مقابل هم قرار می‌دهیم.

بعد از آگاهی‌سازی، یعنی زمانی که ما حق و حقوقِ خودمان، و راه‌هایی که باید توسط آن‌ها به احقاق این حقوق اقدام کنیم را شناختیم، آن‌گاه همه باید اقدام کنیم. چه سختی‌ای دارد؟ قرار است یک شکوائیه ثبت کنیم. باید بگوییم این کار، غیر قانونی است. متأسفانه ما اقدام نمی‌کنیم، چون همه‌مان منافع کوتاه‌مدت‌مان را می‌بینیم. مثلاً می‌گوییم «حالا بگذار مغازه من یک هفته باز شود»، و همه یک هفته یک هفته کار را به تعویق می‌اندازند و بی‌قانون‌ها سوار مردم می‌شوند. این عمل خلاف قانون است و وقتی می‌گویند قانون قانون، مردم هم یک‌جا باید بایستند و از حقوقِ قانونی‌شان ‌دفاع کنند.

من نمی‌خواهم بگویم که اگر اقدام کنیم، حتماً به نتیجه می‌رسد. اما احتمالِ این مسأله وجود دارد. همان‌طوری که اقدام یک قانون‌شکن و ظالم (چون قانون‌شکنی نسبت به مردم ظلم است)، مورد تقبیح است، اقدامِ مظلومی که با سکوتِ خود و با تمکینِ به ظلم، آن را شعله‌ورتر می‌کند، هم قابل تقبیح است. جنابِ صائب می‌گوید

«اظهار عجز در برِ ظالم روا مدار

اشکِ کباب موجبِ طغیانِ آتش است»

صائب می‌گوید کباب را که روی زغال می‌گذارند و جلز و ولز می‌کند، انگار که دارد اشک می‌ریزد. و این چربی، آتش را شعله‌ورتر می‌کند. حالا مگر نگفتید قانون؟ پس تا تهِ قانون را هم باید بپذیرید.

ما باید آگاه باشیم که اقداماتی که در خصوصِ خودروی مردم، پلمبِ مغازه‌ها، آقابالاسر گذاشتن جلوی مغازه‌ها، عدمِ ارائه خدمات به مردم در فرودگاه‌ها، فروشگاه‌ها و جاهای مختلف انجام می‌شود، غیر قانونی است.

می‌دانیم که بسیاری از مردم و مجریان قانون، مبنای حجاب را شرع می‌دانند، و این در حالی است که اکثریتِ فقها، به باز بودنِ موی سر برای زنِ بالای پنجاه سال حکم به جواز داده‌اند و به آن اشکالی نمی‌کنند. چه‌چیزی باعث شده است که برخی از مسئولین ، هم خلافِ شرع و هم خلافِ قانون عمل کنند و زیردستانِ خودشان را نیز به این کار وادار کنند؟

عرض ما با بعضی از آقایان، بحث شترمرغ است. می‌گوییم آقا تخم بگذار، می‌گوید من شترم! می‌گوییم اشکال ندارد، خب این بار را ببر. می‌گوید من مرغم! ملاک ما یا شرع است یا قانون. تا می‌خواهیم به شرع توسل کنیم، می‌گویند چه خبر است هی شرع شرع می‌کنید؟ شرع اختلافی است و باید قانونی عمل کنیم. می‌گوییم اشکال ندارد، بحث ما فقط قانونی است. می‌گویند برای قانون هم باید در برخی موارد به شرع عمل کنیم!

این‌طور که نمی‌شود. اصلاً قانون برای همین آمده است. قانون آمده است که از امور سلیقه‌ای جلوگیری کند. ببینید بخشی از حاکمیت تصمیم گرفته است که از هر ابزاری برای این‌که حالِ مردم را بگیرد استفاده کند.

به نظر من، برای اصلاح امور، جدای از آگاهی‌بخشی به جامعه، و این‌که جامعه از ابزارهای قانونی علیه کسانی که متعرض مال و زندگی او می‌شوند استفاده کند، ما باید بخشی از کارمان را خودمان با مردم انجام بدهیم. یعنی خود ما به نهی از منکر اقدام کنیم. یعنی بگوییم «خانمی که آمده‌اید جلوی این فروشگاه ایستاده‌اید، و پول‌تان را از صاحبِ فروشگاه می‌گیرید! صاحب فروشگاه راضی نیست. صاحب پاساژ را ملزم کرده‌اند که به تو حقوق بدهد! آن پول حرام است. نکن. خانم و آقایی که داری سرِ زن و دختر مردم داد می‌زنی، این کارت حرام و خلاف قانون است. این نمی‌تواند درست باشد. مگر نیامده‌ای اسلام را پیاده کنی؟ مگر اسلام برای تو عزیز نیست؟ مگر نمی‌خواهی فدای دین شوی؟ این که دین نیست. این که اشتباه است.»

جزء عجایب خلقت است که می‌گوید «من مسئول تذکر لسانی هستم!» از کی تا حالا ما مسئول تذکر لسانی داریم؟ اشکالی ندارد. تو اصلاً مسئول تمام تذکرها باش. چرا پولش را از مردم می‌گیری؟

نهی از منکر یعنی این‌که شما به دیگری فقط نهی کنید؛ مثلاً بگویید «خانم حجابت را!» همین. این‌که او را نگه‌دارم و زنگ بزنم، هم حرام و هم جرم است. ما باید خودمان، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، آگاهی‌مان را نسبت به قانون و شریعت زیاد کنیم و در همان قالب تذکر بدهیم. این‌که می‌گوید «تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر»، یعنی چه؟ یعنی می‌گوید اگر تو خیلی دغدغه نهی از منکر داری، این کار تو نهی از منکر نیست. نهی از منکر یعنی این‌که با زبان نرم بگوییم. و البته آن‌موقع حق داریم بگوییم که احراز کنیم حرف‌مان روی فرد اثر دارد.

یعنی شما واقعاً برداشت‌تان این است که تذکر زبانی، روی بسیاری از این خانم‌ها اثر دارد (حالا به درست یا غلط)؟ شما اگر می‌خواهید به وظیفه شرعی‌تان عمل کنید، نباید از چارچوبِ شریعت خارج شوید.

در واقع، در جایی، ما با حکومت صحبت می‌کنیم، در نتیجه می‌توانیم بگوییم قانون. اما در جایی با مردمی که با هم برخورد می‌کنند طرف هستیم. در این مواقع باید بگوییم که «فلانی! من با زبان قانون با شما صحبت کنم یا با زبان شریعت؟ اگر با زبان قانون است، عمل تو غیر قانونی است، اگر با زبان شریعت است، کار تو حرام است. برای چه ماشین من را می‌گردی؟ این تجسس است حرام است. حق نداری.»

جالب است. در یک دوره‌ای، در اواخر دهه هفتاد یا اوایل دهه هشتاد، نیروی انتظامی، یک آیین‌نامه‌ مبنی بر نحوه گشتن ماشین‌ها و خودروها نوشت. دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را ابطال کرد. گفت شما حق ندارید ماشینِ مردم را بگردید، مگر با دستور قضایی. نه این‌که بازپرس بنویسد شما این‌جا ماشین‌ها را بگردید. نه. دقیقاً باید بنویسد شما می‌روید ماشین آقای فلان را می‌گردید. به همین خاطر، قریب به اتفاق گشت‌هایی که شما در خیابان می‌بینید، غیر قانونی هستند. اگر نگه‌تان داشتند و توقیف‌تان کردند، شما می‌توانید به عنوان بازداشت غیر قانونی، طبق ماده ۵۸۳، از آن‌ها شکایت کنید. تا سه سال حبس دارد. اصلاً مردمِ ما، واقعاً فکر می‌کنند که طرف مقابل، مثلاً هرکس که کلاشینکف روی دوشش انداخته است، اختیار مطلق دارد.

بحث من الآن این است که جدای از این امور غیر قانونی، ما باید بین خودمان وارد گفت‌وگو بشویم. یعنی به دوست مذهبی و متشرع‌مان بگوییم که این‌که تو داری انجام می‌دهی، نهی از منکر نیست. می‌گوید مردم می‌خواهند وارد میدان بشوند، چون احساس خطر می‌کنند. باید بگوییم شما به جای این‌که احساس خطر کنی و روی این آتش بنزین بریزی، به مردم بگو «ای مردم! متشرعین! نمازگزاران! شما فقط حق تذکر لسانی دارید. همین. هر اقدام دیگری انجام بدهید، هم جرم، و هم حرام است». خیلی جالب است. آقایان چپ و راست اظهار نگرانی می‌کنند که دیگر صبر مردم دارد تمام می‌شود. یعنی چه صبر مردم دارد تمام می‌شود؟ تو برو به مردم بگو که وقتی صبرت تمام می‌شود، نمی‌توانی کار بی‌خود انجام بدهی؛ قصد جدی نمی‌توانی داشته باشی. فقط می‌توانی تذکر بدهی. فقط تذکر. و این هم در صورتی است که احراز کرده باشی که تذکرت اثر می‌گذارد.

آقا و خانم مسلمان! آقا و خانم متشرع! به فرض در خیابان یک خانم را دیدید که حجاب را رعایت نکرده است. اعتماد به نفس شما بالا رفت و گفتید می‌روم به او تذکر می‌دهم و تذکرم روی او اثر می‌گذارد. بسیار خوب. رفتید و گفتید «خواهرم این چه حجابی است؟!» خانم هم برگشت به شما گفت «به تو چه.» خدای ناکرده ادبیات تندی به کار برد. یا نه؛ محترمانه به شما گفت «آقا به شما هیچ ارتباطی ندارد؛ من این را انتخاب کرده‌ام.» در این‌جا، کسی‌که تذکر داده است چه وظیفه‌ای دارد؟ هیچ وظیفه‌ای ندارد. نه شرعاً و نه قانوناً. هیچ کار دیگری نباید بکند. باید سکوت کند و برود. برود به این موضوع فکر کند که من اشتباه احراز کرده‌ام. من فکر کردم حرفم اثر دارد. اگر بایستد کَل‌کَل کند و رگِ گردنش کلفت شود، حرام است. خواهر و برادر من! شما چطور به اسم نهی از منکر و برای این‌که خودت را آرام کنی، با تذکر دادن، بقیه را تحقیر می‌کنی. بی‌خود می‌کنی. حرام است.

نهی از منکر یعنی این‌که من فهمیده‌ام حرفم برای مثلاً خانم یا آقای فلانی حجت است، آن‌موقع می‌روم و با یک بیانِ خوش، به او می‌گویم. اگر حرف مرا پذیرفت، مَشْی‌ و روش‌اش را تغییر می‌دهد. به این ترتیب، تمامِ این درگیری‌های کف خیابان، همه‌اش حرام است. و عجیب است که متشرعین ما مرتکب این حرام می‌شوند. دوست عزیز! درگیری اجتماعی حرام است. گیر دادن حرام است. تحقیر حرام است. این‌ها حرامِ خداست. تو می‌خواهی با حرام با بدحجابی برخورد کنی؟

در واقع، ما مردم باید برای تقابل با آن بخشی از حاکمیت، که به حقوقِ شهروندان تجاوز می‌کند، با حقوق خود آشنا شویم و از طرفِ دیگر، برای گفت‌وگو کردن و تذکر دادن به بخشی از متشرعینی که متأسفانه ملعبه دست شده‌اند و دارند آخرتِ خودشان را با کار حرام و حق الناس می‌سوزانند نیز، با احکام شرعی آشنا شویم.

در پایان، من می‌فهمم که بسیاری از متشرعین، دغدغه دین دارند که به این وادی می‌افتند. اما باید در نظر داشت که نمی‌شود به هر وسیله‌ای، چنین دغدغه‌ای اعمال شود. اگر عرایضم طولانی شد عذرخواهی می‌کنم. ان‌شاءالله این بحث تأثیر بگذارد که در دو طرف، یک‌سری اتفاقات خوب بیفتد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: محسن برهانی امر به معروف بخشی از حاکمیت غیر قانونی نیروی انتظامی حجاب را رعایت شرعی را رعایت نهی از منکر قانونی عمل اقدام کنیم وجود ندارد آن خانم ها خانم هایی جزای نقدی یک انسان یعنی اگر یک خانم یعنی چه گفت وگو هم حرام یک امر اگر یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۲۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری

به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.

کد خبر 847636 منبع: کیهان برچسب‌ها حسین شریعتمداری - کیهان خبر ویژه زنان - حجاب